ستشرف وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات على مهمة الحفاظ على الطاقة الصناعية الوطنية، والتي تشمل صناعات الصلب والمعادن غير الحديدية وغيرها من الصناعات الرئيسية.

أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات مؤخرًا مهمة الإشراف الوطني على ترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي لعام 2024، مع مراعاة خصائص القطاعات الصناعية وحجمها والمناطق الجغرافية ومحتوى الإشراف، وذلك على 2899 مؤسسة. ومن بين هذه المؤسسات، خضعت 2411 شركة لإشراف خاص على كفاءة الطاقة في الصناعات الرئيسية والمعدات المستهلكة للطاقة، مثل البتروكيماويات والصلب ومواد البناء والمعادن غير الحديدية وصناعة الورق والمنسوجات، بينما خضعت 201 شركة لإشراف خاص على كفاءة الطاقة في مجالات رئيسية مثل مراكز البيانات، و287 شركة لتصحيح أوضاع المؤسسات المخالفة وتنفيذ الإجراءات اللازمة في عام 2023.

تُطالب وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بتسريع بناء البنية التحتية المعلوماتية للإشراف على ترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، وتعزيز المراقبة الإلكترونية لاستهلاك الطاقة في المؤسسات، والتحقق الإلكتروني من المعدات المستهلكة للطاقة، وتعبئة نتائج الإشراف على ترشيد استهلاك الطاقة إلكترونيًا. وسننظم دورات تدريبية حضورية وإلكترونية لمشرفي ترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي على المستوى المحلي، ونشجع على التعاون بين المحافظات والمدن والبلدات في تطبيق القوانين، والاستعانة بمؤسسات متخصصة خارجية لتقديم الدعم والمساعدة، وذلك لرفع مستوى كفاءة الإشراف على ترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي. وسنعزز التنسيق مع هيئات ترشيد استهلاك الطاقة المحلية، وننشئ آلية إشراف مشتركة بين الإدارات في مجال ترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي ونطورها، ونشجع على إنشاء آلية عقابية مشتركة، ونضمن إنجاز جميع مهام الإشراف على ترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي بجودة عالية بحلول عام 2024.